إدانة في بروكسال لتورط الإتحاد الأوروبي في إستغلال موارد الصحراء الغربية

تجمع المئات من أبناء الجالية الصحراوية في أوروبا، و بمشاركة شخصيات سياسية أوروبية و منظمات و جمعيات تضامنية، في مظاهرة سلمية، نظمت أمام مقر البرلمان الأوروبي، لإدانة الدور الحاسم الذي يضطلع به الإتحاد الأوربي في نهب الموارد الطبيعية بطريقة غير قانونية.

و هذا عن طريق شرعنة النهب غير القانوني للثروات الطبيعية للصحراء الغربية بصورة تتعارض مع القانون الدولي و احكام محكمة العدل الأوروبية، من خلال توقيع إتفاقا جديدا مع المغرب تشمل الإقليم دون موافقة ممثله الشرعي، و هو ما يشكل “تواطؤا مباشرا مع الاحتلال المغربي وانتهاكا صارخا لمبادئ العدالة الأوروبية”.

محكمة العدل الأوروبية : لا إتفاق دون موافقة شعب الصحراء الغربية

ندد ابناء الجالية الصحراوية في أوروبا، عبر بيان لهم، عقب الوقفة الإحتجاجية التي نظموها امام ببروكسل، محاولة المفوضية الأوربية الإلتفاف على مبدأ موافقة شعب الصحراء الغربية على اي إتفاق يخص إقليمهم، و عدم إحترام الأحكام التي أصدرتها المحكمة في 4 أكتوبر 2024، التي تجاهلتها المفاوضية و قامت بتوقيع الإتقاق التجاري الجديد بين الإتحاد الأوروبي و المغرب، في مسار إتسم بإنعدام الشفافية، و تجاهل البرلمان الأوروبي و المواطنين الأوروبيين، و حتى تجاهل شعب الصحراء الغربية نفسه، و تم و دون مبرر اللجوء الى تطبيق مؤقت لهذا الإتفاق الجديد.

جبهة البوليساريو تتقدم بشكوى لدى الهيئات القضائية الأوروبية

أفاد البيان الختامي الذي أعقب الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها الجالية الصحراوية في إوروبا أمام مقر البرلمان، بمشاركة شخصيات سياسية أوروبية و منظمات و جمعيات تضامنية، امام مقر البرلمان الأوروبي 10 ديسمبر 2025، تزامنا مع اليوم الدولي لحقوق الأنسان، أن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للصحراء الغربية، إضطر مرة أخرى اللجوء الى الهيئات القضائية الأوروبية من أجل حماية حقوق شعب الصحراء الغربية و ضمان إحترامها، مضيفين أنه ورغم هذه الظروف، سيواصل شعب الصحراء الغربية، صاحب الحق الشرعي في تقرير المصير، مقاومته للاحتلال في الأراضي المحتلة، وفي مخيمات اللاجئين، وفي كل أماكن تواجده في العالم.

الجالية الصحراوية بأوروبا : لولا النهب لما ستمر الإحتلال

أكد أبناء الجالية الصحراوية بأوروبا في بيانهم أن عمليات النهب هي التي ساهمت في إستمرار الإحتلال، خاصة و أن النهب غير القانوني الذي تمارسه السلطات المغربية بتعاون جوهري من الاتحاد الأوروبي، يشكل أساس الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، بما في ذلك التغيير الديموغرافي القسري، والتمييز في سوق العمل، والاعتداء على الهوية الثقافية، وهو ما يشكل في نهاية المطاف عقبة واضحة أمام ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.