أصدرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إجراءات ردعية ضد مستخدمي المركبات المائية ذات المحرك بالشواطئ، الذين يخالفون قواعد السلامة المقررة قانونيا، و التي تندرج ضمن أحكام المادة 36 من القانون المحدد للقواعد العامة للإستعمال و الإستغلال السياحيين للشواطئ.
و هذا في بيان لها صدر نهار اليوم الأحد، بعد أن تم تسجيل في إطار متابعة موسم الإصطياف لسنة 2025، عددا من الحوادث التي التي تسببت فيها المركبات المائية ذات المحرك على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة. مما أصبح يهدد سلامة المصطافين و يعكر صفوهم لا شيما فئة الأطفال بإعتبارهم الأكثر تعرضا لهذه الحوادث
الوزارة تطالب بتكثيف الرقابة و تدعو لإحترام القانون
و دعت الوزارة في بيانها الى ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع المصالح المعنية، من اجل تكثيف عملية الرقابة على حركة المركبات المائية ذات المحرك، و فرض إحترام قواعد السلامة المقررة قانونا، و الحرص على إتخاذ بكل صرامة و حزم الإجراءات الردعية في حق المخالفين، من مستعملي المركبات المائية بالشواطئ، و المنصوص عليها في المادة 51 من القانون السالف الذكر، لعدم إحترامهم قواعد السلامة المقررة قانونيا
.
المصدر