شددت المحامية الإسبانية إيناس ميراندا رئيسة الجمعية الدولية للمحامين من اجل الصحراء الغربية، و عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس العام الإسباني لهيئة المحامين، على ان إستفتاء تقرير المصير حق قانوني للشعب الصحراوي وفق قرارات الشرعية الدولية، حسب ما جاء في في مقال بعنوان ” عشرة مفاتيح قانونية لفهم ديين إسبانيا تجاه الشعب الصحراوي “.
الذي نشر نهار اليوم الجمعة بالمجلة الإسبانية ” لاماريا “، حيث صرحت المحامية ميرراندا أن الأمم المتحدة تعترف بالإقليم الصحراوي بوصفه إقليما غير متمتع بالإستقلال، مما يعني أن القوة الإستعمارية لم تكمل بعد عملية تصفية الإستعمار و لم تواكب الإقليم في طريقه نحو الإستقلال
المحامية الإسبانية تحمل بلادها مسؤولية ما يجري في الإقليم
حملت رئيسة الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية، المحامية إيناس ميراندا بلادها إسبانيا مسؤولية ما يجري في الإقليم، وفقا للمادتين 74 و 75 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث لم تنقل الإدارة الى جهة أخرى بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعني أن المسؤولية مازالت على عاتقها، مضيفة أنه كان ينبغي على إسبانيا قبل إنسحابها عام 1975 أن تنهي هذا المسار عبر إستفتاء يعبر فيه الشعب الصحراوي عن إرادته تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة
الشرعية الدولية لا تعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية
شددت المحامية الإسبانية إيناس ميراندا، رئيسة الجمعية الدولية للمحامين من اجل الصحراء الغربية، على ان الشرعية الدولية لا تعترف بسيادة المغرب على الإقليم، مشيرة الى أن محكمة العدل الدولية اكدت سنة 1975 أن الصحراء الغربية لم تكن ” أرضا بلا شعب “، بل تسكنها جماعة ذات سيادة هي الشعب الصحراوي الذي لا توجد اي روابط سيادية بينه و بين المغرب، و عليه فلا يمكن المتاجرة بالسيادة الشعوب، و الوضع الحالي في الصحراء الغربية هو إنتهاكا صريحا لمعاهدة حسن الجوار بين المغرب و الإتحاد الأوروبي، و الذي تنص مادته الثانية على انه في حال إنتهاك حقوق الإنسان، يجوز إلغاء الإتفاق، مضيفة أن الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية طالبت مرارا إسبانيا بتفعيل هذا البند لأن المغرب يشن حرب إحتلال على الصحراء الغربية ما يشكل خرقا واضحا للمعاهدة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية
المغرب يحاكم الصحراويين في قضايا ليست من إختصاصه
صرحت المحامية الإسبانية إيناس ميراندا، في مقالها المنشور نهار اليوم الجمعة بالمجلة الإسبانية “لاماريا”، أن المغرب لا يملك الحق في محاكمة مناضلين من أجل تقرير المصير و لا في نقلهم الى سجونه داخل التراب المغربي، مضيفة ان المغرب يحاكم الصحراويين في قضايا ليست من إختصاصه، و تنظيم محاكمات من هذا النوع هو مخالف للقانون الدولي الإنساني