تشهد الإنتهاكات الجسيمة للإحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطنيين العزل تصاعدا مروع و منقطع النظير، خاصة تلك التي ترتكبها السلطات بحق الأسرى و المعتقلين الفلسطنيين منذ السابع من أكتوبر 2023، بإستخدام منظومة متكاملة من العقوبات الجماعية، و جرائم ممنهجة ترقى لمستوى الإبادة و جرائم ضد الإنسانية.
حسب ما كشفته ورقة موقف شاملة صادرة عن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد “، متبنية بذلك تشريعات عنصرية من بينها القوانين الزائفة لشرعية التعذيب، أبرزها ” قانون المقاتل غير الشرعي “، الذي صدر عام 2002، و تم تعديله في أكتوبر 2023، بإصدار قرار من وزير الأمن الإسرائيلي يعتبر جميع معتقلي غزة ” مقاتلين غير شرعيين “، و هو تصنيف قانوني مستورد من تجربة غونتانامو الأمريكية
أكثر من 6000 فلسطيني محتجزون في أماكن سرية
كشفت الهيئة الدولية ” حشد “، أن أزيد من 6000 فلسطيني من أبناء قطاع غزة، لا زالو رهن الإعتقال في أماكن إحتجاز سرية و غير معلنة، أعدتها إسرائيل خصيصا للمارسة إنتهاكاتها الغاشمة، وسط تعتيم كامل من قوات الإحتلات بحق الأسرى و المعتقلين الفلسطنيين منذ أكتوبر 2023، منتهكة بذلك كل الإتفاقيات الدولية و على رأسها الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القصري ( 2006 )، و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( المادة 07 )، و إتفاقية جنيف الرابعة ( المادة 147 )، و إعلان الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القصري، حسب ما وثقته الهيئة الدولية ” حشد ” في تقريرها، الذي اعدتها الباحثة ” ياسمين قاسم “، من بينها إعتقال الدكتور ” حسام أبو صفية “، مدير مستشفى كمال عدوان، الذي أنكر الإحتلال وجوده في أي منشأة إحتجاز رسمية، رغم ظهوره في صورة مسربة و هو مكبل اليدين، مما يؤكد إستمرار الإحتلال في إنكار وجود ألاف المعتقلين محتجزون، منع عنهم التواصل مع العالم الخارجي، و ظلو دون حماية قانونية
عقوبات جماعية : حفلات تعذيب علنية، جراحة دون تخذير و غازات سامة بالزنازن
تمارس سلطات الإحتلال سياسات العقاب الجماعي داخل السجون، بعد أن شرعت 31 قانونا و أكثر من 77 لائحة و نظام تشرعن التعذيب الجماعي و الإنتقام، في مشهد يعيد صورة ” السجون المعزولة عن الزمن و الإنسانية “، حيث أبقت المعتقلين بعيدا عن العالم الخارجي، بداية من منع أي زيارة للمحامين أو المنظمات الحقوقية، و وصولا الى مصادرة كل أجهزة الإعلام، و منع المعتقلون من تلقي الأخبار إلا عن طريق أسير جديد ينظم إليهم، و أما عن سياسات التعذيب فقد مارس الإحتلال إنتهاكات لا تمد للإنسانية بصلة، حسب ما كشفت عليه الورقة الصادرة عن ” حشد “، التي رصدت شهادات صادمة عن حفلات تعذيب علنية داخل السجون، بإستخدام وضعيات شديدة القسوة، من بينها، إجبار المعتقلين بالجلوس على بطونهم لأيام متواصلة مع تعصيب الأعين و تكبيل الأيدي بطريقة أدت الى إصابات دائمة مثل الغرغرينا و بتر الأطراف، بالإضافة الى إجراءء عمليات جراحية دون تخذير، بالإضافة الى إستخدام المياه العادمة و غازات سامة بالزنازين، مع كميرات مراقبة على مدار الساعة لحرمان المعتقلين من أي خصوصية إنسانية أو قانونية، مما يعكس سياسة ممنهجة ترعاها المؤسسات السياسية و القانونية في إسرائيل
” شبح الموزة “، الكهرباء و الكلاب و أساليب قمعية في التعذيب الفردي
تفنن الإحتلال الإسرائيلي في وسائل التعذيب الفردي الممارس على المعتقلين الفلسطنيين، في ظل الحصانة الشبه مطلقة لأفراد أجهزة الأمن فيما يتعلق بوسائل التعذيب و الإعتقال، حيث أكدت ورقة “حشد”، أنه لم يدان أي محقق إسرائيلي منذ نقل مسؤولية التحقيق الى وزارة العدل سنة 1994، ما جعله يتمادى في السياسات الممنهجة المتنوعة في التعذيب، كجرائم القتل و التعذيب القائم على الإنتقام، بالإضافة الى الضرب بعصي حديدية، إستخذام الكلاب البوليسية، الصعق بالكهرباء، حرق أجساد المعتقبين بالسجائر، و الحرمان من النوم و الغذاء و الدواء و غيرها من الممارسات التعذيبية القمعية، بالإضافة الى إستخدام اساليب مهينة كإجبار الأسرى على تقليد صوت الكلاب، ترديد النشيد الإسرائيلي، التبول عليهم، ناهيك عن تتبع سياسة ممنهجة لإذلال المعتقلين من خلال سياسة “شبح الموز”، و هي إجبار المعتقلين على الإنحناء بشكل حاد لأيام و أسابيع مما يؤدي الى اصابات شديدة و كسر في الأطراف
حشد : تدعو لفتح تحقيقات دولية مستقلة و مساءلة المسؤولين الإسرائيليين
طالبت الهيئة الدولية “حشد” في ختام تقريرها، الجهات المختصة في الأمم المتحدة بضرورة تفعيل أدوات المحاسبة، و إلزام الإحتلال الإسرائيلي الإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين قصرا، مع الكشف عن مصير المفقودينن، بعيدا عن الإكتفاء بلإدانة الخطابية، كما دعت كل من المجتمع الدولي، مجلس حقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و المحكمة الجنائية الدولية، الى التحرك الفوري لوقف جرائم الإحتلال بحق الأسرى و المعتقلين الفلسطنيين، و هذا بفتح تحقيقات دولية مستقلة، و توفير حماية قانونية و إنسانية عاجلة للأسرى و المعتقلين الفلسطنيين، مع مساءلة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب و الجرائم الإسرائيلية، لا سيما بعد 7 أكتوبر