أجرت المحكمة الدستورية برئاسة ليلى عسلاوي العضو الأكبر سنا، مساء اليوم، مداولة من أجل إثبات حالة شغور منصب الرئيس المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية بناءا على طلبه لأسباب شخصية، حسب البيان الذي أصدرته المحكمة الدستورية مساء اليوم و الذي جاء فيه
” عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 هـ الموافق ل 08 مارس سنة 2022، يتلعق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية لا سيما المواد 06، و 07، و 08، تداولت المحكمة الدستورية مساء اليوم الخميس 19 جوان 2025، برئاسة عسلاوي ليلى، العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية، بناء على طلبه لأسباب شخصية “
إعفاء السيد بلحاج من رئاسة المحكمة الدستورية بناءا على طلبه
و قد جاء هذا البيان الذي أصدرته المحكمة الدستورية، بعد أن إستقبل السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صباح اليوم رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج بناءا على طلبه، و سلم رسالة خطية لرئيس الجمهورية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية، حسب بيان رئاسة الجمهورية الذي أشار ” أنه عملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المؤرخ في 5 شعبان 1443 هـ الموافق 08 مارس 2022 م، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيسن تبلغ نسخة منها الى رئيس الجمهورية، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة الى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدة خمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة “
