جمعية الشباب الصحراوي تستنجد المنتظم الدولي لكسر الصمت عن جرائم الإحتلال المغربي

طالبت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا بضرورة كسر جدار الصمت الدولي عن جرائم االإحتلال المغربي،  حيث دعت في بيان لها الأمم المتحدة  و الهيئات الأوربية، التحرك لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، و هذا بالضغط على دولة الإحتلال المغربي، و إجبارها على إحترام إلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

و الحد من إنتهاكاتها الممنهجة التي تمارسها إنتقاما من الحقوقيين و المناظلين المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما طالبت الجمعية بفتح ألية دولية عاجلة، قائمة على أليات التحقيق في جرائم التعذيب و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بحق مدنيين صحراويين، و تفعيل المسألة الدولية بحق مرتكبيها، معتبرة أن إستمرار الإفلات من العقاب لا يهدد الصحراويين فحسب، بل يضع مصداقية المؤسسات الدولية على المحك

تثمين موقف “ماري لولور” المدين للعنف المغربي ضد النشطاء الصحراويين

كما ثمنت الجمعية الموقف الصريح و الشجاع لـ “ماري لولور” المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بخصوص إنتهاكات المغرب في الصحراء الغربية، و التي أدانت بشدة في منشورها، العنف الذي تعرض له مدافعان صحراويان عن حقوق الإنسان، من طرف الشرطة المغربية أثناء مشاركتهما في نشاط جماهيري سلمي  في 19 جوان من السنة الجارية، و قد إعتبرت الجمعية هذا الموقف الأممي “لماري لولور” بمثابة خطوة مهمة نحو إنصاف الشعب الصحراوي، و تسليط الضوء على معاناتهم اليومية تحت الإحتلال المغربي، هذا الأخير الذي رفع من وتيرة إستهدافه الحقوقيين و المناضلين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، بسبب مواقفهم الرافضة للإحتلال و تمسكهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق ما تؤكد عليه الشرعية الدولية

 مطالب بتحرير القضية  الصحراوية  من “عاطفة التضامن” الى ” قوة القانون “

و في البيان الأخير لجمعية الشباب الصحراوي بفرنسا الذي صدر اليوم 27 جوان 2025، دعت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا، التحرر من الصمت تجاه الإنتهاكات المستمرة للإحتلال المغربي بالصحراء الغربية، فالقضية هي قضية شعب بأكمله لا يمكن أن تبقى حبيسة الشعارات التضامنية أو التنديدات الموسمية، و طالبت الجمعية بتحويل الملف الصحراوي من دائرة التعاطف السياسي الى مسار قانون دولي فعال، من خلال إطلاق ألية دولية مستقلة للتحقيق في ممارسات التعذيب و الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد النشطاء و المدنيين، خصوصا النساء، كما شددت على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان وضع حد للإفلات من العقاب الذي اصبح ” قاعدة ممنهجة ” في الأراضي المحتلة