يعتبر النهوض بالقطاع الصناعي و تسريع وتيرة الرقمنة من ابرز الرهانات التي يرتكز عليها الإقتصاد الوطني في المرحلة الحالية لبعث ديناميكية إقتصادية فعالة و تعزيز التحول الهيكلي للإقتصاد الوطني، حسب ما صرح به مراد كواشي عضو المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، لمنتدى جريدة ” دييكا نيوز “، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
حيث أكد أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشدد على ضرورة تطوير قطاع الصناعة الوطنية التي تعد رهانا محوريا هاما، لوضع حد للتصحر الصناعي الذي شهدته البلاد في فترات سابقة، و التي إنخفضت فيها مساهمة الصناعة في الناتج الخام الى 3 بالمائة سنة 2019
الوزير الأول ملم بملف الصناعة و خصوصياته و صناعة الميكانيكية ستسترجع مكانتها
و قد أضاف السيد مراد كواشي، أن الصناعة الميكانيكية ستسترجع مكانتها التاريخية، مع منح الأولوية للصناعة التحويلية و الغذائية، لما تحققانه من خلق القيمة المضافة، بإعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو الإقتصادي، و نظرا لحرس رئيس الجمهورية على النهوض بالقطاع، تم إختيار السيد سيفي غريب، كوزير اول نظرا لخبرته و معرفته الدقيقة بملف الصناعة و خصوصياته
الرقمنة عنصرا محوريا في برنامج عمل الحكومة الجديدة
دعى السيد كواشي عضو المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي الى تسريع عملية رقمنة قطاع الصناعة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة و محينة تسمح بتوجيه الإستثمارات و التحكم في عمليات الإستيراد، مشيدا بالنتائج الإيجابية التي حققتها الرقمنة في قطاع الفلاحة في السنوات الأخيرة، كما اكد أن الرقمنة تشكل عنصرا محوريا في عمل الحكومة الجديدة لما تحققه من حلول عملية في معالجة الإشكالات عبر مختلف القطاعات
دمج الإقتصاد الموازي ضمن الإقتصاد الرسمي يساهم في بلوغ الهدف المسطر
أشاد مراد كواشي بالتطور الملحوظ الذي شهده قطاع المناجم و التعدين، مما سمح للجزائر بالإنتقال من الإستيراد الى التصدير، في عدد من المنتجات و على رأسها االإسمنت، منوها بأهمية مرافقة الإستثمارات الكبرى في هذا المجال بصناعة تحويلية مستدامة، و دعى الى العمل على تنويع مصادر التمويل لتقليل الضغط على البنوك العمومية/ كما أبرز الدور الفعال للجهود المبذولة لبلوغ الهدف المسطر من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن طريق دمج الإقتصاد الموازي ضمن الإقتصاد الرسمي، لرفع الناتج الداخلي الخام الى 400 مليار دولار نهاية سنة 2027
قانون المالية 2026 حقق توازن بين القدرة الشرائية للمواطن و تحفيز النمو الإقتصادي
إعتبر مراد كواشي عضو المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، ان مشروع قانون المالية لسنة 2026، حقق توازنا بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و تحفيز النمو الإقتصادي، و هذا من خلال تحسين بيئة الأعمال، داعيا الى اهمية مواصلة الجهود لكسر إرتباط الإقتصاد الوطني بعائدات المحروقات، مشيدا في نفس السياق بالدور الفعال للمجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي في تقييم اداء القطاعات الإقتصادية و إعداد تقارير موضوعية لفائدة رئيس الجمهورية