أعلن المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، عبر بيان تم نشره بموقعهم الرسمي، أن مجلس الإستدامة للإستزراع المائي بهولندا، قد قرر توقيف جميع الأنشطة في الصحراء الغربية المحتلة، حسب ما أبلغه به المدير الفني للمجلس في الفاتح من شهر ديسمبر الجاري.
و قد جاء هذا القرار على خلفية موقف الأمم المتحدة، حيث اوضح المجلس أن النشاطات في الصحراء الغربية يجب ان تخضع لإجراءات تقييم حقوق الإنسان بشكل دقيق، و هو ما عجز عن تنفيذه حاليا، مما دفعه الى توقيف أنشطته بالصحراء الغربية الى غاية توفر الموارد اللازمة لإجراء التقييم او إتمام عملية تقرير المصير في المنطقة
لا تجديد ل ” أزورا ” و لن تقبل شركات جديدة في البرنامج
أوضح مجلس الإستدامة في الإستزراع المائي، عبر مديرها الفني، حسب ما جاء في البيان المنشور بالموقع الرسمي للمرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، ان الشركة المغربية – الفرنسية ” أزورا “، التي تستثمر في قطاع الأغذية البحرية، بمدينة الداخلة بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، لن تكون مؤهلة لتجديد شهادتها عند إنتهاء صلاحيتها، مضيفا أيضا حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن الشركات الجديدة لن تقبل في برنامج المجلس
الكونفدرالية الفلاحية بفرنسا و منظمات إسبانية تقدم شكوى ضد الشركة
تقدمت الكونفدرالية الفلاحية بفرنسا، بشكوى ضد الشركة المغربية – الفرنسية ” أزورا “، عن تهمة التهرب الضريبي المتعلقة بالإستيراد من الصحراء الغربية المحتلة، كما قدمت منظمات زراعية إسبانية و جمعية لحماية المستهلك، شكوى الى السلطات الإسبانية ضد شركة ” أزورا “، تنديدا بالإنتهاكات التجارية المغربية و المطالبة بضرورة الإمتثال للتشريعات و الأحكام القضائية بهذا الخصوص، بإعتبار أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب بل هما إقليمان منفصلان و متمايزان
مزارعون فرنسيون ينددون بالتضليل التجاري للشركة و يقتحمون مخازنها
إقتحم مزارعون فرنسيون، مخازن إستيراد تابعة للشركة المغربية – الفرنسية ” أزورا “، الواقعة بمدينة ” بير بينيان “، جنوب فرنسا، و هذا تنديدا ب ” التضليل التجاري “، و ” الخرق القانوني ” في تسويق طماطم منتجة في الصحراء الغربية المحتلة، و الإدعاء أنها قادمة من المغرب، حيث تعمل الشركة بتصاريح منحتها الحكومة المغربية، رغم انه لا سيادة للمغرب على أراضي و مياه الصحراء الغربية، وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية و كذا القانون الدولي