لا يزال مصير مشروع 35 مسكنا ترقوي حر بصيغة البيع على التصاميم VSP لترقية بلعيد بالبويرة مجهولا منذ وفاة المرقي العقاري ” رشاق بلعيد “سنة 2021, رغم المعانات الكبيرة التي يواجهها مكتتبوا هذا المشروع الذي تحول من نعمة الى نقمة، حيث لم تشفع لهم الشكاوى العديدة و المتعددة التي تقدم بها هؤولاء المتضررون، إلى الجهات المعنية و التي لم تجدي نفعا.
ليجدو انفسهم اليوم في دوامة دامت سنوات طويلة، دون منحهم أي بصيص امل، من شأنه أن ينقذ عشرات العائلات من المصير المجهول الذي يواجهونه في سكنات دفعو مدخراتهم لشرائها، و أصبحو اليوم مجبرين على الإستمرار في كراء سكنات بأسعار تثقل كاهلهم بدلا من الإستفادة من سكناتهم، كما أن أغلبهم تعرضت حساباتهم البريدية للنجميد من قبل البنوك التي مولتهم بقروض لشراء سكناتهم
الأشغال بها لم تتجاوز 35 بالمائة رغم إنطلاقها منذ ازيد من 10 سنوات
شهد هذا المشروع و منذ إنطلاقه سنة 2014 سيرورة بطيئة في عملية الإنجاز، حيث لم تتجاوز الأشغال به 35 بالمائة، قبل أن يتوقف بشكل كلي بعد وفاة المرقي العقاري ” بلعيد رشاق ” سنة 2021، و بقيت عملية إنجازه عالقة، منذ ذلك الحين، دون ان يتم إتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة بعث المشروع، خاصة بعد رفض ورثة المرقي العقاري تكملة المشروع بحجة ان مورثهم المرقي المتوفي تراكمت عليه الديون لدى الخواص و الإدارة مما سيترتب عليه حجز كل المستحقات التي سيتحصلون عليها في حال إتمامهم المشروع
المكتتبون يستنجدون بالوالي بعد ان أغلقت كل الأبواب في وجههم
طال إنتظار مكتتبي مشروع 35 مسكن ترقوي حر للمرقي العقاري المتوفي ” بلعيد رشاق “، لعملية إيجاد حلا لمشكلة إعادة بعث هذا المشروع العالق، خاصة و أن مديرية السكن لولاية البويرة رفضت سحب الإعتماد من المرقي العقاري المتوفي، بحجة أن الإعتماد منح له من وزارة السكن و هي الوحيدة المخولة لسحبه، و كذا عدم تمكن صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية الذي يعتبر ضمان المكتتبين في حالات مماثلة وفقا للقانون رقم 11/04 المتعلق بممارسة مهنة المرقي العقاري، من حل هذا الإشكال عن طريق لجوئها للقضاء، حيث رفضت المحكمة الإدارية تمكين صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة من أن يحل محل المرقي الغقاري المتوفي لعدم وجود وثيقة تثبت سحب الإعتماد الممنوح للمرقي المتوفي